حزب النور يطالب بإعلان دستوري بصلاحيات واضحة للرئيس القادم

أخبار مصر - عصمت سعد وشيماء صالح
طالب حزب النور بضرورة إصدار"اعلان دستوري مكمل" خلافا لرأي بعض القوى السياسية، مشيرا الى أن
ماجاء في الإعلان الدستوري من تحديد لبعض صلاحيات الرئيس في المادتين 25، و
56 لايعطي صلاحيات واضحة للرئيس القادم ولايحدد العلاقة بين الرئيس
والحكومة والبرلمان مما يعطي تفسيرات واسعة واجتهادات أوسع .
ولفت الحزب الى احتمال لجوء البعض لتفسيرات المحكمة الدستورية العليا التي بتشكيلها الحالي من الممكن أن تعيدنا للمربع صفر ، "أي تطبيق مواد الباب الخامس من دستور 1971 الذي يعتبر الرئيس هو ظل الله في الأرض".
وصرح الدكتور يسرى حماد المتحدث الاعلامى باسم حزب النور بأن الحزب يتخوف من قيام المجلس العسكري منفردا بإصدار تعديلات مكملة في حال تقاعس القوى السياسية عن ذلك، وحينها قد يدخل البرلمان في شقاق مع المجلس العسكري وهو مالانريده ولانطمح إليه والأسلم قيام البرلمان والقوى السياسية بدورها.
وأضاف أن بعض القوى السياسية التقليدية التي استبعدها الشعب من خياراته في الانتخابات الأخيرة مازالت مصرة على صنع أزمات في كل قضية سياسية أو قانونية لمحاولة دفع البلاد إلى أزمات سياسية، مع مطالبة المجلس العسكري بالتدخل.
وقال حماد إن هناك قوى سياسية أخرى ترى أن
المواد الواردة في الإعلان الدستورى كافية في الوقت الحالي وتحاول التسويف
لحين الانتهاء من ملف الرئاسة مثل حزب الحرية والعدالة، وأخرى ترى أن
كثرة الإجتماعات واللقاءات دون الخروج بتصورات نهائية يعتبر مضيعة للوقت
لذا قامت بالانسحاب من الاجتماعات مثل حزب الوسط والكرامة والوفد.
أما حزب النور بالاشتراك مع بعض المستقلين فقد أخذ على عاتقه السعي بقوة لاقناع الأطراف
"الوطنية" بالعودة مرة ثانية لإنجاز هذه المهمة التاريخية وعدم التفريط في
وضع صلاحيات مؤقتة وواضحة للرئيس القادم من واقع المسئولية التاريخية
والنصح لهذه الشعب الطيب الذي ينشد استقرارا وأمانا وبداية حقيقية للتغيير.

العودة إلي أعلي

المصريين الأحرار يدعو بسرعة اعلان الدستور المكمل

من جانبه،دعا الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار
إلى سرعة إصدار إعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس المقبل وسلطاته
وخصوصا في القرارات المصيرية للدولة مثل قرار الحرب وتعيين كبار المسئولين
وقيادات الجيش.
وأضاف سعيد، في حوار مفتوح مع شباب الحزب، أن الحزب كان من أشد المؤيدين لعودة العمل بدستور 1971 مع بعض التعديلات وخصوصاً بعدما صوت أغلب المصريين بالموافقة على التعديلات التي أجريت على الدستور في استفتاء مارس 2011، مشيرا إلى أن العودة إلى دستور 71 بتعديلاته هو الأنسب لحين وضع دستور جديد.
وقال سعيد إن النظام الرئاسي هو الأفضل لمصر في الدستور الجديد، معللاً ذلك بأن النظام البرلماني قائم على وجود أحزاب قوية ويتطلب وعيًا ونضجا أكبر للأحزاب الجديدة ، مشيرا إلى إمكانية تحول مصر إلى النظام البرلماني خلال العشر سنوات القادمة..
وتوقع سعيد أن يحدث صداما بين البرلمان والرئيس القادم في حال أسفرت الانتخابات عن فوز أحد المرشحين المعروفين بخلافاتهم مع جماعة الإخوان المسلمين، مشددا على أن قرار حل البرلمان في يد المحكمة الدستورية العليا فقط وليس من اختصاص الرئيس المقبل
وأوضح أن التيار الإسلامي يسيطر على السلطة في مصر لأن الأحزاب ذات الخلفية الدينية استحوذت على 82 % من مقاعد البرلمان ومن حقهم سن القوانين، مشيرا إلى أن الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تعد معارضة شرسة داخل مجلس الشعب وانتقد سعيد الترويج لبعض المرشحين على أساس أنهم حماة الشريعة.
وأشار سعيد إلى استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية مؤكدا أنها ظاهرة منتشرة بسبب نقص الوعي ولكنها لن تتكرر بعد التجارب الانتخابية على مدار السنوات الثماني المقبلة، وقال سعيد أنه لو جرت انتخابات تشريعية مرة أخرى فسيحصل حزب المصريين الأحرار على أكثر مما حصل من قبل، مبررا ذلك بأن الانتخابات الماضية كانت أول تجربة للحزب بخلاف جماعة الإخوان المسلمين التي تمرست كثيرا في خوض الانتخابات البرلمانية، معربا عن أمله بأن يحصل حزبه على 100 مقعد على الأقل في البرلمان المقبل.

مشكووووووووورة عل الأخبار
و ربنا يستر

» تأجيل محاكمة قتلة الثوار بالبحيرة إلى 26،24 ابريل القادم
» «عبد النور»: اختطاف السائحين يقوِّض جهودنا.. وبرامج لتأهيل البدو للعمل في السياحة
» «النور» يحشد أهالي «دمنهور» لنصرة «الثورة السورية»
» إعلامي سعودي يطالب بوضع قائمة سوداء للإعلاميين بمصر
» وزير الخارجية يطالب بفصل العلاقات مصر بالسعودية عن مشكلة الجيزاوي