توتى عادل
الساعة :
 عدد المساهمات : 522
نقاط : 1497
التقييم : 15
تاريخ التسجيل : 20/03/2012
العمر : 29
 | موضوع: كواليس قرار اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم  الأحد نوفمبر 18, 2012 12:50 am | |
| اقالة النائب العام
كتبت – سارة مؤمن عبد الحي:
تمت اقالة او عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود او بمعنى اصح قام الرئيس محمد مرسي بعرض صفقة على النائب العام وهي تقديم استقالته مقابل منصب سفير في دولة الفاتيكان،ورغم ان صاحب العلاقة المعني بذلك الا وهو المستشار عبد المجيد محمود نفسه رفض هذا العرض المغري، وظهر ليقول بانه باق لاداء عمله، اضافة الى ان غالبية قضاة مصر اعلنت عن معارضتها لهذا القرار، واعتبرت بانه والعدم سواء وطالبت بسحبه فوراً، إلا ان قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية – الذي اصبح يجمع حالياً بين السلطالت الثلات القضائية والتنفيذية والتشريعية – قوبل بتهليل وتصفيق من جانب هتيفة وممثلي تيار الاسلام السياسي ومن لف لفهم، وعليه اصبح مكان النائب العام شاغراً، وجاري البحث عمن يشغله اليوم.
هذا ولم يشترط ان يكون النائب العام الجديد ملتحياً، ولكن المهم ان يكون مقتنعا بمشروع النهضة الذي لا وجود له على ارض الواقع، وان يعترف بأن الاخوان المسلمين هم شعب الله المختار .
وهناك عدة تساؤلات على خلفية اخر قرارات الرئيس محمد مرسي في اقالة النائب العام وهي .هل نحن في دولة قانون؟ وهل هناك فصل بين السلطات ؟
بالطبع لا لأن الرئيس محمد مرسي يفعل ما يشاء، ورغم انف جميع المعارضين، ويستدعي ما يطلق عليه الشرعية الثورية بعد كل مرة يكتشف فيها بأن قراراته غير دستورية، وضد القانون، وبهذا فهو المستحوذ الاوحد على السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية.
قضاة مصر ضد قرار محمد مرسي حول اقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
كما ان الرئيس محمد مرسي يستطيع بموجب هذه السلطات ايضا ليس اقالة النائب العام فقط، بل يستطيع لو اراد مثلا اقامة محاكم ثورية، وشنق كل معارضيه، وكل من تحدث عن جماعته المصونة المنزهة المعصومة عن الخطأ بسوء، وسوف يضمن تهليل وتطبيل عدد كبير ممن يطلقون على انفسهم ثوارا، الذين وضع الله من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشاهم وهم لا يبصرون ولا يعقلون ولا يدركون بان التخبط والعبث الموجود في الحياة السياسية بمصر سوف يؤدي الى اتمام تمكين الجماعة من الدولة والشعب معاً .
ثم ما هو قانون حماية مكتسبات الثورة الذي تم دسه مع قرار اقالة النائب العام فالرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين مقتنعين ان تسلم محمد مرسي كرسي الرئاسة وحصوله على كل السلطات هو المكتسب الاول والاخير والوحيد للثورة، وعليه يمكن محاكمة ومعاقبة كل من ينتقد او يعارض الرئيس وجماعته بحجة حماية هذه المكتسبات .
نأتي الى وعود الرئيس محمد مرسي الخاصة بمحاسبة قتلة الثوار، نعم يجب القصاص ومحاكمة قتلة الثوار، لكن لا يجوز تقديم اي شخص ككبش فداء تحت مسمى القصاص للشهداء، ونحن نعلم ان كلاً من صفوت الشريف و فتحي سرور وغيرهم من المتهمين في موقعة الجمل ضالعين في افساد الحياة السياسية بمصر بعصر مبارك، وتم الحكم عليهم فعلياً بعدة قضايا، ولكن ماذا لو كانوا فعلا ابرياء بخصوص قضية موقعة الجمل، ولماذا لا تعاد التحقيقات فيها؟ وخاصة مع بعض التصريحات التي تطلق بين الحين والاخر، وتدين الاخوان وتوجه اتهامات اليهم بانهم المتهمين الحقيقييين في موقعة الجمل، ولماذا لا يتم كذلك التحقيق في الهجوم على الاقسام وفتح السجون، بالاضافة الى القصاص لشهداء ماسبيرو و محمد محمود ووزارة الداخلية ومجلس الوزراء وهم معروفون للجميع وجرى تكريمهم من قبل الرئيس مرسي نفسه.
واخيرا كانت توابع اقالة النائب العام هي رفض المستشار عبد المجيد محمود لهذا القرار واعلانه انه باق في منصبه، وتضامن القضاء المصري مع النائب العام ورفض التعدي على السلطة القضائية ، فيما استعدت جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها السيد الرئيس محمد مرسي بحشد افراد الى ميدان التحرير وميادين مصر المختلفة، ليقال ان هذا مطلب الشعب ويعود الرئيس للصدام مع القضاء مرة اخرى، في الوقت الذي مازال به قطاع كبير من الشعب المصري يبحث عن انبوبة البوتاجاز او رغيف عيش صحي ونظيف وقطرة مياه صالحة للاستهلاك الادمي وبعض من الامن والامان، ولا يعنيه هذا الصراع ولكنهم خارج دائرة تفكير المسئولين اليوم وحتى اشعار آخر من مرشدي الجماعة ومهندسيها واطبائها البشريين والبيطريين.
| |
|
