«القومي للمرأة» يقترح 30 شخصية نسائية لعضوية «تأسيسية الدستور»

اقترح المجلس القومي للمرأة 30 شخصية نسائية لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور.

وأكدت الدكتورة درية شرف الدين، المتحدثة الإعلامية باسم المجلس القومي للمرأة، رفض المجلس تشكيل نواب مجلس الشعب 50% من الجمعية التأسيسية للدستور، ووصفته بأنه خطأ سياسي ويخالف المنطق.

وقالت لـ«المصري اليوم»: «إن الدستور يتولى تنظيم السلطات في الدولة، وعلى رأسها السلطة التشريعية، فكيف يضع النواب القانون الذي يحكمهم؟.«

وأكدت أن المجلس أرسل إلى مجلسي الشعب والشورى، الخميس، قائمة تضم 30 شخصية نسائية عامة، يرشحها المجلس لتمثيل النساء في الجمعية التأسيسية للدستور، متمسكا بألا تقل نسبة تمثيل النساء عن 30%.

وضمت القائمة السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، و10 من عضواته، مثل الدكتورة آمنة نصير، والدكتورة درية شرف الدين، والكاتبة الصحفية كريمة كمال، إلى جانب بعض القانونيات، مثل المستشارة تهاني الجبالي، والمستشارة نهى الزيني، والدكتورة فوزية عبد الستار، والدكتورة منى ذو الفقار، كما ضمت القائمة بعض الكاتبات، مثل فتحية العسال، سكينة فؤاد وفاطمة ناعوت، وفنانات مثل سميحة أيوب ونادية رشاد، والمخرجة إنعام محمد علي.

كما أرسل المجلس القومي للمرأة، رؤيته إلى مجلسي الشعب والشورى بشأن المبادئ الحاكمة، التي يجب أن يتضمنها الدستور الجديد لضمان حقوق النساء، وعلى رأسها التأكيد على التزام مصر بكل الاتفاقيات الدولية، التي وقعت عليها فيما يخص حقوق الإنسان والمرأة والطفل ومناهضة العنف، ووجوب أن تكفل الدولة التمثيل المناسب للمرأة فى كل المجالس المنتخبة.

وشملت رؤية المجلس أن تكفل الدولة ضمان التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، والالتزام بتطبيق مبدأ المساواة في التنمية بين المناطق الجغرافية، خاصة الأكثر احتياجًا، وابتعاد المؤسسات الدينية عن العمل السياسي.

وانتهى المجلس من إعداد وثيقة نسائية حول مطالب النساء في الدستور الجديد، تضمنت بنودًا حول مسؤولية الدولة عن تفعيل المساواة بين النساء والرجال واتخاذ بعض التدابير الإيجابية، مثل المناصفة في كل مواقع اتخاذ القرار، وتجريم العنف ضد النساء من خلال التشريعات والقوانين، وضمان عدم تعرضهن لكشوف العذرية، وإصدار قانون يجرم التمييز ضد المرأة