انسحابات الليبراليين من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري قبيل اول اجتماعها

شهدت الساحة السياسية المصرية موجة جديدة من التوتر يوم الاثنين 26 مارس/آذار بعد اعلان عدد من الشخصيات الليبرالية عن انسحابهم من الجمعية التأسيسية التي من المقرر ان تقوم بوضع دستور جديد لمصر، احتجاجا على تشكيلة الجمعية التي يتغلب فيها الاسلاميون.

وشكا الليبراليون من ان نحو 70 من اعضاء الجمعية المتكونة من 100 شخص يمثلون القوى الاسلامية التي تتمتع بالاغلبية في مجلسي الشعب والشورى المصريين. واتهموا الاسلاميين بمحاولة السيطرة على عملية وضع الدستور، والهيمنة على البلاد بشكل عام.

فقد اعلن الليبرالي عمرو حمزاوي العضو في مجلس الشعب الذي قرر الانسحاب من الجمعية عن رفضه "لتهميش المرأة والشباب والأقباط في الجمعية". وكتب في صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "أنا لا اجادل في أن الأكثرية العددية من حزبي الحرية والعدالة و"النور" داخل مجلسي الشعب والشورى تترجم في صورة مقاعد بنسبة أكبر من الأحزاب والقوى الأخرى بالجمعية التأسيسية، ولكني أرفض تشكيل الجمعية علي نحو يغلب معيار الولاء على معيار الكفاءة، ويبتعد عن تمثيل متوازن يترجم لعمل توافقي من أجل خروج الدستور الجديد بصورة تليق بمصر بعد الثورة".

وفي الوقت ذاته يقول بعض الليبراليين ان نجاح التيار الاسلامي في انتخابات مجلسي الشعب والشورى لا يجب ان ينعكس على تشكيلة الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع دستور للبلاد يدوم سنين طويلة.

وفي هذا السياق نقلت "بوابة الاهرام" عن مصادر في البرلمان المصري قولها انه في حال اصرار الشخصيات المنسحبة على موقفهم، فمن الممكن ان يتم التوافق على ضم بعض الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة الاحتياطية الذين تم اختيارهم خلال الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى يوم السبت الماضي والذين يبلغ عددهم 40 شخصا، ليحلوا محل المنسحبين.

هذا ومن المقرر ان تعقد الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور المصري الجديد اول اجتماع لها بالقاعة الفرعونية في مقر مجلس الشعب يوم الاربعاء القادم.