اضراب النقل العام

يواصل عمال النقل العام بالقاهرة إضرابهم عن العمل اليوم الخميس لليوم الثامن على التوالي، رغم أخذهم وعودًا أمس الأربعاء من مجلس الوزراء بتحقيق مطالبهم.

وكان وفد من مجلس الوزاراء ونائب عن وزير النقل وبعض من أعضاء مجلس الشعب، قد تفاوضوا مع ممثلين عن العمال الاربعاء، ونتج عن التفاوض وعدهم بضم الهيئة لوزارة النقل ابتداءً من مايو المقبل، ورغم ذلك أبى العمال فض اضرابهم.

يذكر أن 27 جراجا تابعا للهيئة قد توقف عن العمل، نتيجة عدم تحقيق مطالب عمالها، وقد تسبب ذلك فى شل حركة المرور طوال هذا الأسبوع بكل شوارع العاصمة، الأمر الذى أدى إلى ارتباك فى شوارع القاهرة وتكدس الالاف فى وسائل النقل الجماعى الخاصة ومترو الأنفاق ودفع بعض سائقى الميكروباصات لاستغلال تلك الأزمة وقاموا برفع الأجرة.

ويطالب عمال النقل العام بمساواة الجميع فى حافز الوجبة والإجادة، مهددين بتصعيد الأمر بالدخول فى إضراب عن الطعام، فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم فى أسرع وقت ممكن.#

وتعقد لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية اجتماعا يوم الاثنين القادم لمناقشة إضراب سائقى النقل العام, ودراسة مطلبهم بنقل تبعية الهيئة إلى وزارة النقل.\

محافظ القاهرة يناشد عمال "النقل العام" بالعودة للعمل لمصلحة البلاد

ومن جانبه ناشد د.عبد القوى خليفة محافظ القاهرة جميع عمال الهيئة بالعودة إلى عملهم وفض الإعتصام فوراً وأن يضعوا مصلحة مصر فوق أي إعتبارات مالية أو شخصية، مطالباً بالإبتعاد عن المطالب التعجيزية التي أبداها بعضهم والتي لا تسمح الظروف الإقتصادية بتلبيتها حالياً، ومنها صرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة ،ما لا تتحمله خزينة الدولة .

وأضاف د. خليفة فى بيان للمحافظة الخميس أنه تم نقل مطلبهم لوزير المالية الذي وافق شفوياً على معاملتهم كهيئة نقل عام محافظة الأسكندرية بصرف شهر ونصف كمكافأة نهاية الخدمة عن كل عام أمضاه العامل في الخدمة ،ما لم يوافق عليه العاملون بالهيئة واستمروا في إضرابهم الذى الحق بالهيئة إضراراً مالية وخسائر فادحة تقدر بمليون جنيه يومياً.

وأكد المحافظ أن الدولة تحرص على تلبية جميع المطالب الفئوية التي يرفعها البعض لتحسين مستوى معيشتهم ولكن في حدود الإمكانيات المتاحة وبما لا يرهق خزينة الدولة،

وأشار محافظ القاهرة أن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لا تسمح بأي إضرابات أو إعتصامات تشل مرافق الدولة وتعطل مصالح المواطنين وتضر بأرزاقهم وتؤدي إلى تراجع الإقتصاد في ظل مرحلة يجب أن نتكاتف فيها جميعاً لبناء مصر الجديدة والسير في طريق الديمقراطية والعدالة والحرية التي ينشدها المواطنون.